قرار عدم تجديد العقود المُؤقّتة لموظفي الأونروا ( البطالة ) بدأ اول فبراير

قال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمير المسحال إنّ قرار عدم تجديد عقود العاملين لدى الوكالة ضمن موازنة الطوارئ دخل حيّز التنفيذ مطلع شهر فبراير الجاري، وهو سارٍ على مناطق عمليات الأونروا الخمسة: الضفة الغربية وقطاع غزّة المُحتلَّيْن، سوريا، لبنان، الأردن.

وأضاف المسحال، في تصريحات صحفيّة، أنّ مدير عمليات الأونروا بغزّة ماتياس شمالي عزا القرار المذكور إلى غياب التمويل، مُشيرًا إلى أنّ من ينتهي عقده من الموظفين لن يتم التجديد له، مُنوّهًا إلى أنّ بعض من شملهم القرار يعملون منذ 4 سنوات أو أقل، وكان من المُفترض تثبيتهم.

وحذّر من تداعيات القرار الذي يزيد الأعباء على الموظفين وعموم اللاجئين، إذ يُؤثّر القرار كذلك على المُستفيدين من برنامج المساعدات الخاصة بالطوارئ.

وقلّصت الولايات المتحدة المساعدات الدورية التي تقدمها لوكالة غوث من 350 مليون دولار إلى 60 مليونًا فقط، كإجراءٍ عقابيّ للفلسطينيين، على خلفيّة “عدم رضا واشنطن عن أداء قيادة السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بسير عملية السلام والعودة للمفاوضات مع إسرائيل”، وهو ما أعلنته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، قُبيْل تنفيذ التقليص.

وقال مدير عمليات الوكالة بغزّة ماتياس شمالي أمس، إنّه “سيكون من الصعب على الأونروا مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب في قطاعيْ التعليم والصحة مطلع يوليو على أبعد تقدير، إن لم يتم تعويض النقص في التمويل”.

وعلى إثر الأزمة، أطلق المفوض العام للوكالة بيير كرينبول حملة دولية لجمع التبرعات، بحثًا عن ممولين جُدد. بالإضافة إلى اتّخاذ الوكالة إجراءات تقشّفية في مناطق عملها، شملت تجميد التوظيف في كافة المجالات ووقف العمل ببرنامج “البطالة”، ووقف العمل بتمديد سنّ التقاعد للموظفين ليكون 60 عامًا بدلًا من 62. إضافة لوقف دفع فرق العملة (الدولار)، إضافة إلى تعليق تثبيت العقودالمُؤقتة.