وزير العمل مأمون أبو شهلا: اتفاقية بـ50 مليون دولار للخريجين والعاطلين بغزة والضفة الغربية

قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الإجتماعية للعمال، وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن الصندوق يعكف على توقيع اتفاقية كبيرة بخمسين مليون دولار مع بنك فلسطين بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاق، لمنح آلاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أبو شهلا، أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد اقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة القاضية بتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل.

وأكد أن الصندوق يعمل على كل الصعد من أجل تجنيد الأموال لمواجهة البطالة والفقر عبر تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيل.

وأعلن وزير العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ""start up Palestine، التي تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي- مكتب القدس، ووزارة المالية والتخطيط.

وشكر الحكومة الايطالية التي قدمت "القروض" لتحقيق المشروع الذي يطمح "الصندوق" من خلاله الى دعم المبادرين من الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا، وتقديم مستوى عال من الخدمات المالية وخدمات الاعمال، وذلك للتخفيف من معاناة شعبنا والحد من البطالة والفقر، لا سيما ان المشروع يتضمن أيضا تقديم العديد من خدمات الاعمال للمستفيدين المباشرين لمساعدتهم في تطوير اعمالهم وتوسيعها، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من اجل تحفيزهم على تطوير ونجاح مشاريعهم الحيوية التي تضمن خلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أبو شهلا أن "صندوق التشغيل" أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على انجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة.

ودعا جميع شركات الإقراض المتخصصة المنفذة للمشروع الى خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.

وأشار أبو شهلا إلى أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال تأسس بموجب مرسوم رئاسي، ليتحول فيما بعد إلى مظلة وطنية للبرامج والمشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل للشباب، خاصة الخريجين من كلا الجنسين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2014، أعقبه تفعيل متسارع في عمل الصندوق.

وأكد أن الهدف منه مكافحة آفة البطالة المستشرية عبر خطط ممنهجة ومدروسة للتخفيف من حدة الفقر ضمن رؤية وطنية مستقلة ماليا وإداريا، تدعم الاقتصاد، وتسرّع من عجلة التنمية عبر النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما تشكله من رافعة حقيقية على طريق تأسيس اقتصاد قوي ومتين.